آزادی بیان آزادی بیان؛ رسانهای مستقل برای انتشار تازهترین اخبار، تحلیلهای سیاسی، دیدگاهها، مقالات و گزارشهای مرتبط با ایران، جهان و حقوق بشر.
اعدام در جمهوری اسلامی ایران فقط پایان زندگی یک انسان نیست؛ در بسیاری از پروندهها، به ابزاری برای ایجاد ترس، خاموش کردن اعتراض و نمایش قدرت حکومت تبدیل شده است.
پشت هر حکم اعدام، یک انسان ایستاده است؛ انسانی با نام، خانواده، خاطرات، دوستان و آیندهای که ممکن است هرگز فرصت زندگی کردنش را پیدا نکند. پشت هر طناب دار نیز خانوادهای باقی میماند که باید تا پایان عمر با جای خالی یک عزیز زندگی کند.
در ایران، مجازات مرگ در سالهای اخیر با چنان گستردگیای اجرا شده که سازمانهای حقوق بشری از آن بهعنوان یکی از شدیدترین بحرانهای حقوق بشری کشور یاد میکنند. عفو بینالملل در گزارش سال ۲۰۲۵ خود دستکم ۲۱۵۹ اعدام در ایران را ثبت کرده است؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار ثبتشده برای سال ۲۰۲۴ است و ایران را پس از چین در صدر فهرست کشورهای دارای بیشترین اعدام قرار میدهد.
اما پشت این عدد بزرگ، ۲۱۵۹ انسان قرار دارند.
و همین واقعیت است که نباید اجازه داد اعدام به یک آمار ساده تبدیل شود.
کشوری که طناب دار را به سیاست تبدیل کرده است
مجازات اعدام در بسیاری از کشورهای جهان رو به افول است. بیش از دو سوم کشورهای جهان، در قانون یا در عمل، مجازات مرگ را لغو کردهاند و تعداد کشورهایی که در آنها اعدام اجرا میشود به اقلیتی محدود کاهش یافته است.
اما جمهوری اسلامی مسیر دیگری را انتخاب کرده است.
گزارش دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که ایران در سال ۲۰۲۵ بالاترین شمار شناختهشده اعدامها در چند دهه اخیر را ثبت کرده و بیش از دو هزار نفر اعدام شدهاند. بخش قابل توجهی از این اعدامها نیز مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است؛ در حالی که استفاده از مجازات مرگ برای چنین جرایمی با استانداردهای حقوق بینالمللی در تعارض است.
این ارقام تنها بیانگر تعداد افرادی نیست که جان خود را از دست دادهاند. آنها تصویری از یک دستگاه قضایی هستند که در آن گرفتن جان انسان همچنان یکی از ابزارهای اصلی مجازات باقی مانده است.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این نیست که «چه کسی اعدام شد؟»
پرسش این است:
چرا یک حکومت باید برای حفظ نظم خود تا این اندازه به مرگ متوسل شود؟
اعدام برای ایجاد ترس
اعدام، بهویژه هنگامی که در پروندههای سیاسی و امنیتی استفاده میشود، پیام خود را تنها به فرد محکوم منتقل نمیکند.
پیام به جامعه است.
به معترضی که در خیابان ایستاده است.
به دانشجویی که شعار میدهد.
به روزنامهنگاری که درباره سرکوب مینویسد.
به خانوادهای که برای عدالت دادخواهی میکند.
به زنی که حاضر نیست قوانین تحمیلی حکومت را بپذیرد.
و به همه کسانی که ممکن است روزی تصمیم بگیرند در برابر قدرت بایستند.
از همین رو، عفو بینالملل استفاده فزاینده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» را بخشی از ابزار سرکوب مخالفان دانسته است. این سازمان در سپتامبر ۲۰۲۵ هشدار داده بود که هزاران نفر در معرض خطر اعدام قرار دارند و بیش از ۸۰۰ نفر تنها در آن مقطع از سال اعدام شده بودند.
اعدام در این معنا فقط یک مجازات نیست؛ نمایش قدرت است.
حکومت میخواهد نشان دهد که میتواند درباره مرگ انسان تصمیم بگیرد.
اما حکومتی که برای بقای خود به ترساندن مردم نیاز دارد، در حقیقت بیش از آنکه قدرتمند باشد، از مردم خود هراس دارد.
وقتی «امنیت ملی» بهانهای برای گرفتن جان انسان میشود
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد مجازات اعدام در ایران، استفاده از آن در پروندههایی است که با اتهامهای سیاسی و امنیتی مرتبط هستند.
اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی» و برخی عناوین مرتبط با امنیت ملی میتوانند در پروندههای سیاسی به صدور حکم مرگ منجر شوند.
مشکل تنها سنگینی مجازات نیست.
مشکل، روندی است که ممکن است به این مجازات منتهی شود.
سازمانهای حقوق بشری بارها درباره محاکمههای ناعادلانه، دسترسی محدود متهمان به وکیل، اعترافات اجباری و ادعاهای شکنجه در پروندههای منتهی به اعدام هشدار دادهاند. برای نمونه، عفو بینالملل درباره شماری از معترضان و مخالفان سیاسی محکوم به اعدام گزارش کرده است که احکام پس از محاکمههایی صادر شدهاند که با نقض جدی معیارهای دادرسی عادلانه همراه بودهاند.
در چنین شرایطی، حکم اعدام دیگر صرفاً یک تصمیم قضایی نیست.
وقتی انسانی پس از شکنجه یا اعتراف اجباری، بدون برخورداری از یک دادرسی عادلانه و مستقل به مرگ محکوم میشود، خطر یک اشتباه قضایی به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل میشود:
کشتن انسانی که شاید بیگناه باشد.
و وقتی طناب دار به کار گرفته شد، دیگر هیچ دادگاه و هیچ مقام قضایی نمیتواند اشتباه را اصلاح کند.
اعدام، مجازاتی بدون امکان جبران
یکی از بنیادیترین ایرادهای مجازات مرگ همین است.
در هر نظام قضایی ممکن است خطا رخ دهد.
قاضی ممکن است اشتباه کند.
شاهد ممکن است دروغ بگوید.
مدرک ممکن است جعلی یا ناقص باشد.
اعتراف ممکن است تحت فشار گرفته شده باشد.
اما زندان این امکان را باقی میگذارد که حکم اشتباه در آینده اصلاح شود.
اعدام چنین فرصتی را از بین میبرد.
اگر انسانی به اشتباه زندانی شود، آزادی او ممکن است بخشی از خسارت را جبران کند.
اما اگر انسانی به اشتباه اعدام شود، دیگر هیچ راهی برای بازگرداندن او وجود ندارد.
به همین دلیل، اعدام از اساس با خطر یک تصمیم برگشتناپذیر روبهروست؛ تصمیمی که در ایران با دستگاه قضاییای اجرا میشود که سازمانهای حقوق بشری بارها استقلال و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه در آن را زیر سؤال بردهاند.
کودکانی که بزرگسال حساب شدند
یکی از تکاندهندهترین جنبههای کارنامه جمهوری اسلامی، اجرای حکم اعدام علیه افرادی است که هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
عفو بینالملل اعلام کرده است که ایران تا پایان سال ۲۰۲۵ دستکم ۳۹ نفر را که هنگام وقوع جرم ادعایی زیر ۱۸ سال داشتهاند از سال ۲۰۱۶ اعدام کرده است.
کودک، حتی اگر مرتکب جرم شود، هنوز در مرحلهای از زندگی قرار دارد که شخصیت، قضاوت و درک او از پیامدهای اعمالش در حال شکلگیری است.
برای همین است که حقوق بینالملل استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی را که هنگام ارتکاب جرم کودک بودهاند ممنوع میکند.
اما در ایران، این ممنوعیت بارها نادیده گرفته شده است.
پشت چنین حکمی، کودکی قرار دارد که دیگر فرصت بزرگ شدن، تغییر کردن و ساختن آینده خود را پیدا نمیکند.
خانوادههایی که هر شب منتظرند
برای خانواده یک زندانی محکوم به اعدام، زمان معنای دیگری پیدا میکند.
هر تلفن ناشناس میتواند خبر اجرای حکم باشد.
هر رفتوآمد به زندان میتواند آخرین ملاقات باشد.
هر بار که مسئولان زندان از دادن اطلاعات خودداری میکنند، اضطراب بیشتر میشود.
خانوادههای محکومان به اعدام، اغلب ماهها یا حتی سالها در وضعیتی میان امید و وحشت زندگی میکنند. آنها نمیدانند عزیزشان دقیقاً چه روزی اعدام خواهد شد یا آیا فرصت یک ملاقات آخر را خواهند داشت.
و در برخی موارد، خانواده حتی پس از اجرای حکم نیز با بیخبری و محدودیت مواجه میشود.
زندگی خانوادهای که یکی از اعضای آن در آستانه اعدام قرار دارد، به یک انتظار طولانی تبدیل میشود؛ انتظاری که در آن هر روز میتواند روز فقدان باشد.
این بخش از مجازات اعدام معمولاً در آمارها دیده نمیشود.
آمار میگوید «یک نفر اعدام شد».
اما واقعیت این است که با اعدام یک نفر، یک خانواده نیز برای همیشه تغییر میکند.
اعدامهای مواد مخدر؛ فقرا در انتهای صف مرگ
بخش بزرگی از اعدامهای ایران به پروندههای مواد مخدر مربوط است.
طبق گزارش عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۹۹۸ اعدام در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر ثبت شده بود؛ یعنی تقریباً نیمی از کل اعدامهای ثبتشده ایران در آن سال. این سازمان استفاده از مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر را ناقض حقوق بینالملل میداند.
در بسیاری از جوامع، فقر، بیکاری، اعتیاد، قاچاق و شبکههای سازمانیافته مواد مخدر پدیدههایی پیچیده اجتماعی هستند.
اما در ایران، بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات همچنان طناب دار است.
اعدام یک انسان فقیر، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حل نمیکند.
اعتیاد را از بین نمیبرد.
بیکاری را کاهش نمیدهد.
قاچاق سازمانیافته را نابود نمیکند.
و فقر را درمان نمیکند.
تنها یک انسان دیگر به فهرست قربانیان افزوده میشود.
زنان در صف اعدام
در میان قربانیان مجازات مرگ، زنان نیز حضور دارند.
عفو بینالملل در سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱ اعدام زن در ایران را ثبت کرده است.
این زنان نیز پیش از آنکه «محکوم» باشند، انساناند؛ مادر، دختر، خواهر یا همسر یک خانواده.
و برای زنان سیاسی و عقیدتی، خطر اعدام میتواند با سرکوب سیاسی و تبعیض جنسیتی درهمتنیده شود.
در سالهای اخیر پرونده زنان فعال سیاسی و مدنی محکوم به اعدام بارها نگرانی سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته است.
در چنین پروندههایی، جامعه فقط با مسئله یک حکم قضایی مواجه نیست؛ با این پرسش مواجه است که آیا حکومت از مجازات مرگ برای درهم شکستن مقاومت زنانی استفاده میکند که حاضر به پذیرش نظم تحمیلی جمهوری اسلامی نیستند؟
۲۰۲۶؛ ماشین اعدام متوقف نشده است
بحران اعدام در ایران به سال ۲۰۲۵ محدود نمانده است.
در اوت ۲۰۲۶، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ دستکم ۵۶ نفر در ایران در ارتباط با اتهامهای مربوط به امنیت ملی اعدام شدهاند؛ از میان آنها، ۲۷ نفر به اعتراضات ضدحکومتی مربوط بودهاند. سازمان ملل همچنین هشدار داده است که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه و خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
این ارقام نشان میدهد که اعدام همچنان در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی جایگاهی جدی دارد.
در حالی که جهان به سمت کاهش و لغو مجازات مرگ حرکت کرده، جمهوری اسلامی همچنان از آن بهعنوان یکی از ابزارهای خود برای مجازات، ارعاب و خاموش کردن مخالفان استفاده میکند.
این روند باید زنگ خطری جدی برای جامعه جهانی باشد.
طناب دار، پاسخ یک حکومت به ترس است
حکومتها زمانی که از حمایت واقعی جامعه برخوردار باشند، برای بقای خود نیازی به طناب دار ندارند.
آنها میتوانند با مردم گفتوگو کنند.
میتوانند اعتراض را تحمل کنند.
میتوانند مخالف سیاسی را تحمل کنند.
میتوانند انتخابات آزاد، رسانه مستقل و دستگاه قضایی مستقل داشته باشند.
اما حکومتی که اعتراض را با گلوله، انتقاد را با زندان و مخالفت را با حکم اعدام پاسخ میدهد، در واقع به جای حل بحران مشروعیت، تلاش میکند آن را با زور پنهان کند.
جمهوری اسلامی طی دههها نشان داده است که اعدام را فقط برای مجازات قتل یا جرایم بسیار سنگین به کار نبرده است. گزارشهای حقوق بشری استفاده از مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر، پروندههای امنیتی و سیاسی و حتی پروندههایی با ادعاهای جدی درباره نقض دادرسی عادلانه را مستند کردهاند.
از این منظر، طناب دار بخشی از زبان سیاسی جمهوری اسلامی شده است.
زبانی که میگوید:
«اگر اعتراض کنید، ممکن است بمیرید.»
اما مردم ایران بارها نشان دادهاند که این پیام را دیگر نمیپذیرند.
«نه به اعدام»؛ دفاع از حق زندگی
مخالفت با اعدام به معنای نادیده گرفتن جرم و قربانیان آن نیست.
قتل یک انسان جنایت است و قربانیان جرم و خانوادههای آنان حق عدالت دارند.
اما عدالت با انتقام یکی نیست.
جامعهای که برای دفاع از جان انسانها به کشتن متوسل میشود، با یک تناقض بنیادین روبهروست.
میتوان مجرم را از جامعه دور کرد.
میتوان او را به زندان محکوم کرد.
میتوان از قربانی حمایت کرد.
میتوان برنامههای بازپروری و اصلاحی ایجاد کرد.
اما کشتن یک انسان، تصمیمی برگشتناپذیر است.
به همین دلیل، مبارزه با اعدام بخشی از دفاع از حق بنیادین زندگی است؛ حقی که هیچ حکومت و هیچ دادگاهی نباید به سادگی از انسان سلب کند.
نامهایی که نباید فراموش شوند
در ایران، هزاران نفر در طول دههها اعدام شدهاند.
برخی نامشان در رسانهها منتشر شده است.
برخی تنها در حافظه خانوادههایشان باقی ماندهاند.
برخی در گورهای بینام دفن شدهاند.
و برخی خانوادهها هنوز نمیدانند عزیزشان دقیقاً کجا دفن شده است.
اما هیچکدام صرفاً یک عدد نیستند.
هر نام، یک زندگی است.
هر زندگی، یک خانواده است.
و هر خانواده، بخشی از تاریخ ایران را با خود حمل میکند.
جمهوری اسلامی میتواند اجرای حکم را در سکوت و پشت دیوارهای زندان انجام دهد؛ میتواند اینترنت را قطع کند، خبرنگاران را محدود کند و خانوادهها را تحت فشار قرار دهد.
اما نمیتواند خاطره قربانیان را برای همیشه از بین ببرد.
روزی که طناب دار دیگر وجود نداشته باشد
ایران آینده، اگر قرار است آزاد و دموکراتیک باشد، نمیتواند با همان منطق خشونتی اداره شود که جمهوری اسلامی دههها بر جامعه تحمیل کرده است.
لغو مجازات اعدام باید بخشی از گذار به نظامی باشد که در آن جان انسان ارزش دارد؛ نظامی که دادگاه مستقل دارد، وکیل مستقل دارد، حق دفاع دارد و هیچ مقام سیاسی یا قضایی نمیتواند جان انسان را ابزار حفظ قدرت خود قرار دهد.
در چنین ایرانی، عدالت به معنای انتقام نخواهد بود.
قانون برای ترساندن مردم نوشته نخواهد شد.
زندان محل شکنجه و تحقیر نخواهد بود.
و هیچ مادری مجبور نخواهد بود آخرین ملاقات فرزندش را پشت شیشه زندان تصور کند.
هیچ پدری نیمهشب با شنیدن صدای تلفن از خواب نخواهد پرید تا ببیند آیا خبر اجرای حکم فرزندش رسیده است.
هیچ کودکی با پرسش «چرا پدرم را کشتند؟» بزرگ نخواهد شد.
و هیچ انسانی به دلیل عقیده، اعتراض، فعالیت سیاسی یا اجتماعی، در انتظار طناب دار نخواهد نشست.
اعدام، زندگی را پس نمیدهد؛ فقط یک مرگ دیگر به جهان اضافه میکند.
و در کشوری که دههها شاهد اعدام، شکنجه و سرکوب بوده است، شاید یکی از نخستین نشانههای آزادی واقعی این باشد که حکومت دیگر برای اداره جامعه به مرگ متوسل نشود.
روز پایان طناب دار، روزی خواهد بود که جان انسان دیگر ابزار حکومت نیست.
آن روز، عدالت از انتقام جدا خواهد شد.
و ایران، سرانجام، میتواند از سیاست مرگ فاصله بگیرد و به سوی جامعهای حرکت کند که در آن حق زندگی، بالاتر از قدرت حکومت قرار دارد.
